تفسير ابن كثر - سورة آل عمران الآية 179

قَالَ تَعَالَى " مَا كَانَ اللَّه لِيَذَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيز الْخَبِيث مِنْ الطَّيِّب " أَيْ لَا بُدّ أَنْ يُعْقَد شَيْء مِنْ الْمِحْنَة يَظْهَر فِيهِ وَلِيّه وَيَفْضَح بِهِ عَدُوَّهُ يُعْرَف بِهِ الْمُؤْمِن الصَّابِر وَالْمُنَافِق الْفَاجِر يَعْنِي بِذَلِكَ يَوْم أُحُد الَّذِي اِمْتَحَنَ اللَّه بِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ بِهِ إِيمَانهمْ وَصَبْرهمْ وَجَلَدهُمْ وَثَبَاتهمْ وَطَاعَتهمْ لِلَّهِ وَرَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَتَكَ بِهِ سِتَار الْمُنَافِقِينَ فَظَهَرَ مُخَالَفَتهمْ وَنُكُولهمْ عَنْ الْجِهَاد وَخِيَانَتهمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " مَا كَانَ اللَّه لِيَذَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيز الْخَبِيث مِنْ الطَّيِّب " قَالَ مُجَاهِد : مَيَّزَ بَيْنهمْ يَوْم أُحُد وَقَالَ قَتَادَةُ : مَيَّزَ بَيْنهمْ بِالْجِهَادِ وَالْهِجْرَة وَقَالَ السُّدِّيّ : قَالُوا إِنْ كَانَ مُحَمَّد صَادِقًا فَلْيُخْبِرْنَا عَمَّنْ يُؤْمِن بِهِ مِنَّا وَمَنْ يَكْفُر بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " مَا كَانَ اللَّه لِيَذَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيز الْخَبِيث مِنْ الطَّيِّب " أَيْ حَتَّى يُخْرِج الْمُؤْمِن مِنْ الْكَافِر رَوَى ذَلِكَ كُلّه اِبْن جَرِير - ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَا كَانَ اللَّه لِيُطْلِعكُمْ عَلَى الْغَيْب " أَيْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ غَيْب اللَّه فِي خَلْقه حَتَّى يُمَيِّز لَكُمْ الْمُؤْمِن مِنْ الْمُنَافِق لَوْلَا مَا يَعْقِدهُ مِنْ الْأَسْبَاب الْكَاشِفَة عَنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَلَكِنَّ اللَّه يَجْتَبِي مِنْ رُسُله مَنْ يَشَاء " كَقَوْلِهِ تَعَالَى " عَالِم الْغَيْب فَلَا يُظْهِر عَلَى غَيْبه أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُول فَإِنَّهُ يَسْلُك مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه رَصَدًا " ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " فَآمِنُوا بِاَللَّهِ وَرُسُله " أَيْ أَطِيعُوا اللَّه وَرَسُوله وَاتَّبِعُوهُ فِيمَا شَرَعَ لَكُمْ " وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْر عَظِيم .

تفسير ابن كثر - سورة آل عمران - الآية 179

كتب عشوائيه

مسند الشافعي

فتيا في صيغة الحمد

الصلاة وأسرارها النفسية بالمفاهيم السلوكية المعاصرة

شرح القواعد الأربع [ صالح آل الشيخ ]

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة